به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، بابک نگاهداری در رویداد ملی نظاره قوانین حوزه زنان سرپرست خانوار که امروز برگزار شد، ضمن تبریک به مناسبت ولادت حضرت زهرا (س) و تسلیت به مناسبت ایام شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و تسلیت شهادت زائران گلزار شهدای کرمان، گفت: بررسی سیاستگذاری‌های مصوب پس از انقلاب نشان می‌دهد که زنان سرپرست خانوار و اعضای این خانوار‌ها همواره به دلیل نیاز‌های خاص و یا محرومیت‌های اجتماعی به عنوان گروه هدف سیاستگذاری قرار داشته اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: از همین رو در سیاست‌های متعدد از جمله در بند چهارم اصل ۲۱ قانون اساسی بر «ایجاد بیمه خاص بیوگان، زنان سالخورده و بی سرپرست» و در اصل ۲۹ این قانون از وظایف دولت برخورداری تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بی سرپرستی و ... دانسته شده و همچنین در
سیاست کلی خانواده ابلاغی مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۵ بر حمایت حقوقی، اقتصادی و فرهنگی از خانوار‌های با سرپرستی زنان و تشویق و تسهیل ازدواج آنان تأکید شده است بنابراین در طی سال‌های پس از انقلاب سیاست‌ها و سازوکار‌هایی به منظور فراگیری و جامعیت خدمات
حمایتی و مساعدتی تدوین و تصویب شده است. نگاهداری اضافه کرد: تحلیل سیاست‌های مصوب در حوزه زنان سرپرست خانوار تحت پوشش دستگاه‌های حمایتی نشان می‌دهد که این سیاست‌ها اهداف چندگانه‌ای پس از پیروزی انقلاب اسلامی دنبال کرده اند. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح کرد: مهمترین این اهداف حمایت از محرومان به معنای عام و زنان سرپرست خانوار محروم در معنای خاص است که در راستای تحقق این هدف دستگاه‌های مختلف حمایتی دولتی و فرادولتی مانند بنیاد مستضعفان، کمیته امداد امام (ره)، سازمان بهزیستی و... برای حمایت از این قشر در پس از انقلاب شکل گرفته است. نگاهداری بیان کرد: همچنین افزایش تعداد زنان سرپرست خانوار به دلایل مختلفی همچون افزایش امید به زندگی زنان نسبت به مردان، افزایش تصادف‌های جاد‌های منجر به فوت و ازکارافتادگی مردان سرپرست خانوار، کاهش ازدواج، افزایش طلاق و سایر مشکلات اجتماعی موجب شد برخی از سیاست‌ها با هدف تحکیم بنیان خانواده و کاهش آسیب‌های اجتماعی در کشور به تصویب رسند. وی تصریح کرد: هدف دیگری که در ارتباط با زنان سرپرست خانوار تحت پوشش نهادهای حمایتی کمیته امداد امام و سازمان بهزیستی در سیاست‌های کشور قابل دستیابی است، سیاست‌های مساعدتی و خروج از چتر حمایتی دستگاه‌های مرتبط است؛ لذا از ابتدای دهه ۸۰ تدوین و تصویب طرحی جامع برای
توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در برنامه‌های چهارم، پنجم و ششم توسعه برای آنکه بتوان رویکرد حمایتی غالب، پراکنده، ناموزون و ناهماهنگ دستگاه‌های حمایتی را سامان داده و زمینه الزامات قانونی به منظور تقویت رویکرد توان افزایی زنان سرپرست خانوار به وجود آید، گنجانده شد، هر چند که تا به این زمان هنوز طرح مصوبی تدوین نشده است، اما دستگاه‌های حمایتی از ابتدای اجرای برنامه چهارم توسعه تلاش کرده اند فعالیت‌هایی را در راستای توانمندسازی این قشر از زنان جامعه انجام دهند. وی با بیان اینکه بررسی اطلس رفاه ایرانیان تا اواخر سال ۱۳۹۹ نشان می‌دهد، حدود ۵ میلیون خانوار یارانه بگیر زن سرپرست در کشور وجود داشته است، گفت: ۴/۵۲ درصد از این خانوار‌ها فاقد بیمه و مستمری بوده اند و ۷/۳۷ درصد از خانوار‌ها در سه دهک پایین درآمدی خانوار محسوب شده اند و در این میان قریب به یک میلیون نفر از این زنان یعنی ۱۹ درصد آن‌ها تحت پوشش دستگاه‌های حمایتی قرار ندارند. وی تصریح کرد: این در حالی است که در فرایند سیاستگذاری به منظور حل مسأله، تعریف جامع و مانع از موضوعات اصلی گام اول برشمرده می‌شود؛ لذا سیاستگذاری مبتنی بر توانمندسازی زنان سرپرست خانوار نیز در ابتدا نیازمند ارائه‌ی تعریف از زنان سرپرست خانوار و توانمندسازی آنان است، اما فقدان وفاق در مفاهیم و واژه‌ها سبب شده تا برداشت‌های ناموزون به مقوله توانمندسازی و زنان سرپرست خانوار به وجود آید به نحوی که نمی‌توان آن‌ها را در یک رویکرد واحد گنجاند و چالش‌های موجود را تشدید می‌کند. نگاهداری بیان کرد: همچنین درک و تفسیر‌های ناهماهنگ از توانمندسازی زنان سرپرست خانوار، نارسایی‌هایی را در حوزه اجرای طرح موجب می‌شود؛ لذا بهبود سیاستگذاری ها، نیازمند نگاهی عمیق‌تر و رفتاری همه جانبه نسبت به عاملیت و کنشگری زنان سرپرست خانوار است؛ به ویژه آنکه این قشر از زنان جامعه یک گروه همگن و واحد نیستند و تفاوت‌های بسیاری از نظر اجتماعی، اقتصادی و دسترسی به منابع و میزان قابلیت دارند. وی با بیان اینکه این امر مستلزم ایجاد بانک اطلاعاتی جامع از تمامی ویژگی‌های اقتصادی، اجتماعی، سلامت و ... زنان سرپرست خانوار است، ادامه داد: در نتیجه طرح‌های اجرایی توان افزایی باید با توجه به ویژگی‌های خانوار‌های زن سرپرست و آنان تدوین شود و علاوه برآن شناسایی ظرفیت‌های بومی و منطقه‌ای بایستی مورد نظر قرار گیرد. نگاهداری کفت: همچنین تعدد دستگاه‌های فعال در توانمندسازی زنان سرپرست خانوار و پراکندگی اقدامات آن‌ها یک نکته مهم در خصوص آسیب شناسی سیاستگذاری در توانمندسازی زنان سرپرست خانوار برشمرده می‌شود، بنابراین به نظر می‌رسد که ایجاد ساختار و تشکیلات منسجم و یا ادغام ساختار‌های موجود سبب خواهد شد که مسأله توانمندسازی این قشر از زنان جامعه در سازمانی واحد متمرکز گردد. همچنین زمینه افزایش سیاستگذاری تعاملی و ارتباط بیشتر میان دست اندرکاران توانافزایی و گروه‌های هدف یعنی زنان سرپرست خانوار خواهد شد. وی با اشاره به تلاش علی مجلس یازدهم در برنامه آفتم توسعه برای حمایت از زنان سرپرست خانوار، گفت: طراحی شاخص‌های ارزیابی وضعیت خانوار دارای سرپرست زن و بدسرپرست، راه اندازی سامانه پنجره واحد خدمات، کاهش پنجاه درصدی (۵۰%) تعرفه خدمات مشاوره‌ای و تقویت ظرفیت گروه‌های جهادی و مردم‌نهاد در حوزه توانمندسازی خانوار‌های دارای سرپرست زن و بدسرپرست پیشنهاد شد که به حمدالله مورد تصویب نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و در متن نهایی و ارسالی از سوی مجلس شورای اسلامی برای شورای نگهبان نیز گنجانده شد. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی افزود: با توجه به مشکلات معیشتی فعلی باید از زنان سرپرست خانوار حمایت ویژه شود.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: مرکز پژوهش های مجلس
توانمندسازی زنان سرپرست خانوار
دستگاه های حمایتی
خانوار ها
سیاست ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا
منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۴۵۲۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لزوم همکاری نهادهای دولتی و بخش خصوصی برای توسعه گردشگری اردبیل
به گزارش خبرنگار مهر، حسن محمدی ادیب ظهر یکشنبه در دیدار با فرماندار و اعضای تشکل‌های گردشگری شهرستان سرعین اظهار کرد: همکاری نهادهای دولتی و بخش خصوصی در راستای پیشبرد اهداف و توسعه گردشگری استان اردبیل لازم و ضروری است.
وی خواستار فعال بودن تشکل‌های حوزه گردشگری در راستای معرفی ظرفیت‌ها و اقدامات تبلیغی شد و گفت: بدون معرفی ظرفیت‌ها نمی‌توانیم انتظار افزایش گردشگران ورودی به استان را داشته باشیم.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل به برخی از مشکلات حوزه گردشگری مانند فعالیت غیرقانونی جارچی‌ها در ورودی شهرها، فعالیت بدون پروانه تأسیسات گردشگری و تغییر کاربری برخی از تأسیسات اشاره کرد و ادامه داد: برای این موارد پیگیری‌های لازم در جلسه‌های متعدد در سطح استانی و ملی انجام می‌شود و انتظار داریم با برنامه‌ریزی‌های انجام شده به نتیجه مطلوب دست یابیم.
محمدی ادیب با اشاره به مشکل تخصیص تسهیلات حمایتی برای تأسیسات گردشگری استان از سوی بانک‌ها، خاطرنشان کرد: برای رفع این مشکل به صورت مستقیم در حال رایزنی با بانک‌ها و پیگیر هستیم.
وی با بیان اینکه مدیریت عالی استان توجه ویژه‌ای به صنعت گردشگری دارد، تصریح کرد: با پیگیری کوچک‌ترین موارد در این حوزه به منظور تسهیل شرایط برای سرمایه‌گذاران و فعالان، حمایت همه جانبه‌ای از صنعت گردشگری انجام می‌شود.
کد خبر 6091048
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»